تحضير درس التحولات الاقتصادية الكبرى – الثانية ثانوي – الجغرافيا
تحضير درس التحولات الاقتصادية الكبرى وهو درس من دروس الجغرافيا للسنة 2 ثانوي. من تقديم الموقع التربوي للاختبارات والفروض Dztests.
المقدمة:
بعد سنوات الاستعمار الطويلة، وجدت الجزائر نفسها أمام ارث من المشاكل الاقتصادية التي عطلت تطور البلاد، حاولت الدولة اتباع طرق تنموية مختلفة عبر مرحلتين: اشتراكية ثم ليبرالية. فماهي هذه التحولات؟
مظاهر التحولات الاقتصادية في الجزائر بعد الاستقلال :
ب- الصناعة
سياسة التأميم المتبعة من طرف الدولة المناجم 1966 والمحروقات 24 فيفري 1971 .
انشاء شركات كبرى من اجل النهوض بالقطاع الاقتصادي للجزائر مثل سوناطراك 1963 ومصنع الحجار .
بناء قاعدة صناعية كبرى وهذا ببناء مؤسسات للتصنيع مثل مصنع الجرارات بقسنطينة .
اعادة احياء وبعث المؤسسات والمصانع التي توقفت عن العمل قبيل الاستقلال .
العمل على تكوين العمال لرفع الإنتاج الصناعي.
تشجيع الصناعات بمختلف أشكالها الميكانيكية – الالكترونية…
ب – الزراعة
مصادرة الأراضي التي استولى عليها المعمرون 23 مارس 1963
قانون التسيير الذاتي من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي عن طريق استصلاح الاراضي . الثورة الزراعية 1971 ورفع شعار الأرض لمن يخدمها.
المشاريع والمخططات التي قامت بها الدولة مثل مشروع السد الأخضر . بناء السدود وحفر الابار لاستغلال مياه الأمطار. .
تشجيع الفلاحين خاصة في القرى من أجل وقف النزوح الريفي .
التشجيع والاستثمار في قطاع تربية المواشي والدواجن .
انشاء ديوان خاص بالقطاع الفلاحي .
ج- التجارة
التبعية الاقتصادية المبادلات التجارية للجزائر 80 بالمئة مع الاقتصاد الفرنسي .
شهاد الميزان التجاري الجزائري عجزاً بسبب ارتباط الاقتصاد الجزائري بالفرنسي .
اعتماد الاقتصاد الجزائري على تصدير المحروقات . ه احتكار الدولة للتجارة الخارجية ( الصادرات والواردات ) .
د- ماليا
تأمين بنك الجزائر الذي تحول إلى البنك المركزي الجزائري.
إلغاء العملة الفرنسية ( الفرنك ) واستبدالها بالدينار الجزائري في جانفي 1963 .
توسیع عملية التأميم إلى جميع البنوك الأجنبية في ماي 1966 .
تنويع الصادرات للحصول على العملة الصعبة .
اتباع سياسة تقشفية بسبب التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية
التعليمة الثانية من خلال السندات المقدمة ومكتسباتك القبلية استخلص أسس التنمية في الجزائر في ظل النهج
الإشتراكي واقتصاد السوق .
د- ماليا :
اعتماد الاقتصاد الجزائري على تصدير المحروقات . احتكار الدولة للتجارة الخارجية ) الصادرات والواردات ) .
تأمين بنك الجزائر الذي تحول إلى البنك المركزي الجزائري.
إلغاء العملة الفرنسية ( الفرنك ) واستبدالها بالدينار الجزائري في جانفي 1963 .
توسيع عملية التأميم إلى جميع البنوك الأجنبية في ماي 1966
تنويع الصادرات للحصول على العملة الصعبة .
اتباع سياسة تقشفية بسبب التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية
أسس التنمية في الجزائر في ظل النهج الإشتراكي واقتصاد السوق
التنمية في ظل النهج الإشتراكي
1-تبني الدولة الجزائرية الخيار الاشتراكي لتحقيق التنمية من 1962 – 1989 بناءا على مواثيق الثورة التحريرية
2 سياسة التأميم المتبعة من طرف الدولة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي مثل تأميم المناجم 1966 وتأميم المحروقات 24 فيفري 1971
3 سياسة التخطيط المتبعة من طرف الدولة الجزائرية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية مثل المخطط الثلاثي، الرباعي الأول والثاني والخماسي الاول والثاني .
4 تكوين الأفراد من فئة العمال والمهنيين للنهوض بالانتاج والاقتصاد الوطني من خلال فتح المدارس والمعاهد والجامعات . 5 اتباع سياسة لتسويق الانتاج وتشجيع استهلاك الانتاج الوطني قصد النهوض بالاقتصاد الوطني
6 احتكار الدولة الجزائرية للتجارة الخارجية وتحديد الاسعار خاصة المواد الاستراتيجية واتباع سياسة الدعم.
التنمية في ظل نظام اقتصاد السوق
تبني الدولة نظام اقتصاد السوق لتحقيق التنمية بدل النظام الاشتراكي بعد 1989 تماشيا مع الرهانات
العالمية .
القيام ببرنامج منهجي للإصلاحات وتحرير الاقتصاد واصلاح نظام الأسعار وتحرير التجارة الخارجية .
إصلاح وخوصصة مؤسسات القطاع العام . توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مؤتمر برشلونة 22 أفريل 2002 بمدينة فالنسيا الاسبانية ودخلت حيز التنفيد 01 . سبتمبر 2005 ، تضمنت عدة محاور اهمها انتقال السلع والخدمات والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقاقي.
مساعي الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية رغبة منها في تدعيم وضعها الاقتصادي والاجتماعي والاستفادة من المزايا التي تمنحها المنظمة للدول النامية تفكيك المؤسسات الكبرى ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة واتباع سياسة صناعية ذات أهداف افقية تركز على الانتاجية والتجديد والتكنولوجيا . تشجيع الاستثمار الداخلي والاجنبي وتوفير المناخ للمستثمرين الاجانب للنهوض بالاقتصاد الوطني
تشجيع الفلاحين وتقليم لهم الدعم للنهوض بالقطاع الفلاحي.
المشاكل التي واجهت مشروع التنمية والحلول المقترحة
المشاكل التي واجهت مشروع التنمية :
السياسة المتبعة من طرف الدولة
التخلف التكنولوجي والتبعية الاقتصادية لدول الشمال.
تفشي الفساد والرشوة والبيروقراطية .
اختلال التوازن بين النمو الديمغرافي والاقتصادي ..
قلة الأيدي العاملة المؤهلة وسوء التنظيم .
. تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية .
ضآلة الاراضي الزراعية وضعف المكننة .
ضعف التحكم في الموارد المائية ونقص الاطارات المسيرة .
الحلول المقترحة
ضرورة اتباع سياسة التخطيط والرؤية الاستشرافية .
تنويع التبادل التجاري مع دول العربية وتشجيع التعاون والتبادل التجاري مع دول الجنوب
الاهتمام بالقطاعات الثلاث .
بناء اقتصاد وطني بعيد عن اقتصاد الربع وهذا بتنويع الانتاج.
احداث توازن بين النمو الديمغرافي والاقتصادي .
تطوير البحث العلمي ومواكبة التكنولوجيا والعصرنة .
تشجيع الفلاحين وتقديم لهم الدعم للنهوض بالقطاع الفلاحي.
استصلاح الاراضي الزراعية واستغلال مياه الامطار والجوفية ببناء السدود وحفر الابار .